١٠المد والجزر الأسود في خليج بلنتي – M/V رينا

١٠ فبراير ٢٠١٢ – ١١ صباحًا

يستمر إحراز التقدم الجيد في عمليات إنقاذ الحاويات. ومع ذلك، فإنه عمل بطيء شاق ومكثف ينطوي على قطع وطحن الحاويات وإزالة المحتويات باليد. وهذا يعني معدل إزالة حاوية واحدة ومحتوياتها في اليوم الواحد. وحتى الآن، تمت إزالة ٤٧٩ حاوية من رينا، مع وجود ٧٠ حاوية إضافية لاستردادها من الماء.

في يوم ٧ يناير الماضي، اندلعت ظروف مناخية قاسية قسمت سفينة MSC  M/V رينا إلى جزئين مع تثبت المجذف الأمامي بقوة على الحيد البحري. قبل ١٠ يناير الماضي، بقيت مؤخرة السفينة تطفو على حافةالحيد البحر(سلسلة صخور قرب سطح الماء)ي لأسطرلاب  وهي مغمورة بنسبة حوالي ٩٥٪ ،بما في ذلك الجسر، وبعد بضعة أيام انزلقت من الحيد البحري  ومِرَت تمامًا. أكدت المراقبة الجوية للرحلات في ١٢ يناير امتداد لمعان معدني داكن أبعاده  حوالي ٦٠٠م في ٢٠٠م  ضمن لمعان أكبر وأخف لنحو ١٠ كم من الحطام. ولاحظ المراقبون أن هذه البقع من النفط تنهار بشكل طبيعي بين البحار الضخمة المتماوجة. ووفق نمذجة مسار النفط، فإنه من المرجح وصولها إلى شواطئ ليتل وايهي وبوكيهينا، ولكن توقعات النمذجة هذه تتغير مع التيارات والظروف الجوية.

قبل ثلاثة أشهر، في ٥ أكتوبر ٢٠١١ في تمام الساعة ٢٠.٢ صباحًا، ارتطمت سفينة رينا M/V في الحيد البحري لأسطرلاب أثناء إبحارها من ميناء الجزيرة الشمالية في مدينة نابيير إلى تاورانجا في نيوزيلندا. وكان يوجد فيها ١٣٦۸ حاوية ، منها ٢٠  حاوية تحتوي على مواد خطرة مثل الكريوليت، و مادة كيميائية سامة تستخدم كمبيد آفات ، ومبيد حشري إلخ، وهي مادة عديمة اللون تتشتت في المياه نظرًا لقربها من مؤشرات الانكسار. كما كانت تحمل سفينة رينا M/V أيضًا ١٧٠٠ طن من نفط الوقود الثقيل وما يزيد عن ٢٠٠ طن من وقود الديزل البحري. وكشفت الحادثة الأولي أن السفينة قد تكبدت أضرارًا كبيرة مع تشققات كبيرة في هيكل الذي قَسَم السفينة في نهاية المطاف إلى جزئين

قبل ثلاثة أشهر، في ٥ أكتوبر ٢٠١١ في تمام الساعة ٢٠.٢ صباحًا، ارتطمت سفينة رينا M/V في الحيد البحري لأسطرلاب أثناء إبحارها من ميناء الجزيرة الشمالية في مدينة نابيير إلى تاورانجا في نيوزيلندا. وكان يوجد فيها ١٣٦۸ حاوية ، منها ٢٠  حاوية تحتوي على مواد خطرة مثل الكريوليت، و مادة كيميائية سامة تستخدم كمبيد آفات ، ومبيد حشري إلخ، وهي مادة عديمة اللون تتشتت في المياه نظرًا لقربها من مؤشرات الانكسار. كما كانت تحمل سفينة رينا M/V أيضًا ١٧٠٠ طن من نفط الوقود الثقيل وما يزيد عن ٢٠٠ طن من وقود الديزل البحري. وكشفت الحادثة الأولي أن السفينة قد تكبدت أضرارًا كبيرة مع تشققات كبيرة في هيكل الذي قَسَم السفينة في نهاية المطاف إلى جزئين.

استمر الطقس في أوائل شهر أكتوبر في إعاقة عمليات الإنقاذ وعمليات تنظيف النفط المتسرب وتم رؤية بقعة نفطية كبيرة  حيث يبلغ حجمها حوالي خمسة كم. وبعد ستة أيام، في١١ أكتوبر الماضي، أعلن وزير نيوزيلندا لشؤون البيئة والوزير المسؤول عن قضايا تغير المناخ، معالي الوزير الدكتور نيك سميث، أن حادثة السفينة رينا M/V هي أسوأ كارثة بيئية بحرية حدثت في نيوزيلندا على الإطلاق. وفي يوم ۸ يناير الماضي، انقسمت السفينة إلى جزئين، مما ترك مسافة فاصلة قدرها حوالي ٣٠ مترًا بين مقدمة ومؤخرة السفينة، وكان لون الماء المحيط بالسفينة قاتما بسبب انسكاب الحليب المجفف من الحاوية.

إن الوكالة البحرية النيوزيلندية (MNZ)، وكانت تعرف سابقا بــ هيئة السلامة البحرية ، هي الوكالة الرائدة لتنسيق جهود التنظيف والإنقاذ في التسرب الأساسي  للسفينة رينا M/V والتسرب اللاحق. وتشمل مسؤوليات الوكالة عمومًا السلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية للبلاد.

لقد نبهت الوكالة البحرية النيوزيلندية جميع العاملين بالنجدة والإنقاذ والتنظيف في المنطقة بما في ذلك قوات الدفاع النيوزيلندية. كما جاء الدعم أيضًا من أستراليا “الوكالة الأسترالية لسلامة الملاحة البحرية” (AMSA) وسنغافورة وذلك على سبيل المثال لا الحصر. وكانت شركة “لامور” هي المورد الوحيد لمعدات الانسكاب النفطي في الموقع في تاورانجا لمساعدة الوكالة البحرية النيوزيلندية والعديد من الوكالات الخارجية التي استجابت لهذا الحادث.

وكان نائب رئيس شركة “لامور” للأعمال العالمية، ستيف رايلي، في مكان الحادث وقدم هذا التقرير:

“كنا هناك بعد فترة وجيزة من وقوع الحادث وعملنا مع مختلف المستجيبين على المياه في ميناء تاورانجا وفي مناطق التجمعات لضمان أن جميع معدات وسفن شركة “لامور” كانت على استعداد للتشغيل. كان الطقس صعبًا للغاية في الأسبوع الأول، وتركزت الاستجابة على العديد من المناطق الرئيسية وعلى طول الشواطئ الجميلة لخليج بلنتي. كانت اثنان من سفن شركة “لامور” من طراز  JBF 420 التي حصلت عليها الوكالة البحرية النيوزيلندية قبل عدة سنوات في حالة ممتازة وعملت غالبا في منطقة الميناء كل يوم.” (نص التقرير كاملاً في النشرة الإخبارية 1/2012)